في شركة هلا الشرقية المالية نُولي خصوصيتك أهمية قصوى ونعمل على حماية بياناتك الشخصية وضمان سرية وأمن المعلومات التي نُعالجها. تهدف هذه السياسة إلى توضيح كيفية جمعنا واستخدامنا وتخزيننا ومشاركتنا لمعلوماتك الشخصية عند استخدامك لخدماتنا أو تواصلك معنا من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة.
نحثك على قراءة هذه السياسة بعناية لفهم ممارساتنا المتعلقة ببياناتك الشخصية، والخيارات المتاحة لك بشأن كيفية استخدام هذه البيانات وحقوقك في الوصول إليها وتحديثها.
تسري هذه السياسة على جميع البيانات الشخصية التي نقوم بجمعها من العملاء الحاليين والمحتملين وزوّار موقعنا الإلكتروني، والمتعلقة باستخدامك لخدمات الشركة (“الخدمات”)
قد نقوم بجمع ومعالجة مجموعة من البيانات الشخصية عند استخدامك لخدماتنا أو تواصلك معنا، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
أ. معلومات التعريف والاتصال: مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، والعنوان البريدي.
ب. المعلومات المتعلقة بالحساب والتعاملات: بما في ذلك تفاصيل الحسابات والملفات الشخصية، الجهات الاتصال، معلومات الدخل، الأرصدة، تاريخ المدفوعات، نشاط الحساب، وسجل التعاملات مع الشركة أو الشركات التابعة لها أو أي أطراف ذات علاقة، بالإضافة إلى معلومات مالية أخرى ذات صلة.
ت. المعلومات المهنية: مثل المسمى الوظيفي، جهة العمل، والمعلومات المتعلقة بالدور أو النشاط المهني أو التجاري.
ث. البيانات الجغرافية: بما في ذلك موقعك الجغرافي الدقيق أو التقريبي، كما يتم تحديده من خلال عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو إعدادات الجهاز، وذلك في حال قمت بتمكين جمع هذه البيانات من خلال أذونات جهازك أو إعداداته.
ج. نتائج الفحص والالتزام التنظيمي: مثل نتائج تقييمات “اعرف عميلك” (KYC) و”مكافحة غسيل الأموال” (AML)، وأي بيانات ذات صلة يتم جمعها ضمن متطلبات الالتزام للقوانين واللوائح ذات العلاقة.
ح. أي معلومات أخرى تقدمها طوعًا: مثل أي بيانات إضافية تزودنا بها بمحض إرادتك أثناء التسجيل أو التواصل أو التفاعل معنا عبر القنوات المختلفة
تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية التي يقوم المستخدم بتقديمها ضمن ملفه التعريفي، وذلك طوال فترة تفعيل الحساب، أو لحين قيام المستخدم بحذفها أو تعديلها من خلال إعدادات الحساب الخاصة به. ويقر المستخدم ويوافق على أن للشركة الحق في الوصول إلى تلك البيانات، ومعالجتها، والاحتفاظ بها بما يتوافق مع أحكام هذه السياسة.
قد تتطلب بعض الخدمات أو المنتجات التي تقدمها الشركة تواصلاً مباشرًا مع المستخدم عبر البريد الإلكتروني أو أرقام الاتصال المسجلة، وذلك بغرض استكمال إجراءات معينة أو التحقق من تفاصيل ضرورية لمعالجة الطلبات أو تقديم الدعم
تحتفظ الشركة بحقها في جمع ومعالجة بعض البيانات الشخصية للمستخدم، بما في ذلك الاسم، العنوان، رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني. كما يجوز للشركة جمع بيانات إضافية تتعلق باستخدام المستخدم للخدمات، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، نطاق الإنترنت المستخدم، نوع المتصفح، وكيل المستخدم (User Agent)، وأي معلومات تقنية أخرى ذات صلة. ويشمل ذلك أيضًا استخدام ملفات تعريف الارتباط (Cookies) أو أي أدوات تقنية مشابهة تُستخدم لأغراض تحليلية أو لتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يقدمها المستخدم طوعًا من خلال تفاعله مع المنصة
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، يحق للمستخدم طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية التي تحتفظ بها الشركة، كما يجوز له طلب تصحيحها أو تحديثها عند الاقتضاء. وفي هذه الحالات، تحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة للتحقق من هوية المستخدم أو الشخص المفوض قانونيًا، وذلك لضمان عدم الكشف عن المعلومات لأي طرف غير مصرح له
في بعض الحالات المحدودة، قد يتعذر على الشركة توفير المعلومات الشخصية للمستخدم، وتشمل هذه الحالات – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
أ. إذا كان الإفصاح عن المعلومات محظورًا بموجب القانون أو بناءً على تعليمات صادرة عن جهة حكومية أو تنظيمية أو قضائية.
ب. إذا كانت المعلومات ذات صلة بإجراءات قانونية حالية أو متوقعة.
ت. إذا كان الكشف عن المعلومات قد يؤدي إلى انتهاك خصوصية الغير أو يشكل تهديدًا لسلامتهم.
ث. إذا كان الإفصاح عن المعلومات من شأنه أن يضر بالمنافسة أو يكشف عن استراتيجيات تنافسية.
ج. إذا كان الإفصاح يتضمن معلومات تجارية أو تشغيلية حساسة تؤثر على مصالح الشركة أو أطراف أخرى
تلتزم الشركة بعدم الإفصاح عن أية معلومات شخصية تتعلق بعملائها أو مشاركتها مع أي طرف خارجي، إلا بموافقة صريحة من العميل، أو بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وذلك في الحالات التالية:
أ. بناءً على أوامر صادرة عن الجهات المختصة داخل المملكة، بما في ذلك المحاكم أو أي جهة حكومية أو تنظيمية، وذلك للامتثال لأي التزامات قانونية أو تنظيمية.
ب. للجهات التي يُجيز لها النظام أو يفرض الكشف لها عن المعلومات.
ت. للمحاسبين القانونيين، المدققين، المستشارين القانونيين، أو المهنيين الآخرين المتعاقد معهم.
ث. لأغراض تسوية الأوراق المالية أو التحقق من عمليات الدفع.
ج. للمؤسسات المالية الأخرى، مثل البنوك، عند الضرورة.
ح. لأي جهة يكون الكشف لها ضرورياً لحماية الشركة من دعاوى قانونية أو التزامات تنشأ نتيجة تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة سواء من العميل أو نيابة عنه.
خ. لمزودي الخدمات المتعاقد معهم لأداء بعض الوظائف أو المهام لصالح الشركة، أو للمساعدة في تنفيذ الأعمال.
د. لوكلاء تحصيل الديون، أو الجهات المرخص لها بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية، أو شركات التأمين.
ذ. لأي عضو ضمن المجموعة، أو مزود خدمة تابع لها، وذلك بغرض تقديم أو تحسين المنتجات والخدمات، وتعزيز تجربة المستخدم، أو للترويج لمنتجات وخدمات استثمارية قد تكون محل اهتمام المستخدم.
ر. قد يتم التواصل مع المستخدم وإرسال إشعارات عبر قنوات متعددة، مثل الرسائل القصيرة (SMS)، البريد الإلكتروني، أو الهاتف، فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المقدمة من الشركة
تقيّد الشركة الوصول إلى المعلومات الشخصية للعملاء على مجموعة محددة من الموظفين المؤهلين، وذلك لأغراض مهنية محددة تتعلق بتقديم الخدمات أو تنفيذ المهام المطلوبة. كما يتم توعية الموظفين المصرح لهم بالوصول بأهمية المحافظة على سرية وخصوصية تلك المعلومات.
وقد اعتمدت الشركة تدابير فنية وإدارية ومادية لحماية المعلومات الشخصية، بما يتوافق مع اللوائح الداخلية والممارسات المتعارف عليها في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية. وتظل أحكام هذه السياسة سارية المفعول سواء كان العميل متصلاً بالإنترنت أم لا
إن دخول المستخدم إلى أي من القنوات الإلكترونية التابعة للشركة يُعد بمثابة موافقة صريحة على جمع ونقل ومعالجة واستخدام وتخزين بياناته الشخصية، وفقًا لأحكام هذه السياسة. وفي حال عدم موافقة المستخدم على أي من البنود المنصوص عليها في سياسة الخصوصية، فإنه يتعين عليه الامتناع عن استخدام القنوات الإلكترونية.
للمزيد من المعلومات أو في حال وجود أي استفسارات، يمكن للمستخدم التواصل مباشرة عبر البريد الإلكتروني المخصص info@hala.capital ، حيث سيتم تقديم الدعم والمساعدة اللازمة
تلتزم الشركة، وكافة العاملين لديها، بتطبيق سياسة شاملة وصارمة لأمن المعلومات، تضمن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ولا يُسمح بالوصول إلى المعلومات التعريفية الشخصية إلا للموظفين المخولين بذلك، ممن التزموا تعهدًا رسميًا بالمحافظة على سريتها.
تُستخدم البيانات الشخصية فقط لأغراض داخلية مشروعة، تشمل تحسين تجربة المستخدم، ودعم فرق العمل في فهم الاحتياجات الفردية واتجاهات الأعمال، بهدف تطوير المنتجات والخدمات المقدمة. وتؤكد الشركة أن هذه البيانات لن تُباع أو تُفصح عنها لأي طرف ثالث تحت أي مسمى أو غرض.
تبذل الشركة أقصى الجهود لضمان دقة وجودة المعلومات المنشورة عبر قنواتها الإلكترونية، من خلال الحصول على البيانات من مصادرها الأصلية قدر الإمكان. كما تعترف بحقوق الملكية الفكرية العائدة للمنشآت والجهات الأخرى، ولا تدّعي ملكية أي محتوى خاص بطرف ثالث. وبالرغم من ذلك، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية عن دقة أو اكتمال أو حداثة المعلومات المنشورة على موقعها الإلكتروني أو أي من قنواتها الرقمية أو المواقع المرتبطة بها
تؤكد الشركة أن جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بكامل المحتوى المنشور عبر قنواتها الإلكترونية، بما في ذلك النصوص، والرسومات، والشعارات، والمواد السمعية والبصرية، والتصميمات، محفوظة للشركة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. وتحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو فرد ينتهك هذه الحقوق بأي شكل من الأشكال.
وتشدد الشركة على أنها لا تقوم ببيع البيانات الشخصية للمستخدمين لأي طرف ثالث. ومع ذلك، قد يتم تبادل بعض المعلومات والبيانات الشخصية مع أطراف أو جهات تتعامل معها الشركة، أو مع مزودي الخدمات المعتمدين، وذلك عند الحاجة وبما يتوافق مع الأنظمة المرعية، ولأغراض تشغيلية أو خدمية محددة مرتبطة بتحسين تجربة المستخدم وتقديم الخدمات بكفاءة
قد تتضمن القنوات الإلكترونية التابعة للشركة روابط تؤدي إلى مواقع إلكترونية أخرى لا تخضع لإدارة الشركة. وبناءً عليه، فإن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المواقع، أو ممارسات الخصوصية المعتمدة فيها، أو طريقة تعاملها مع البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بزوارها أو مستخدميها.
وعليه، يُنصح المستخدم بمراجعة سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بتلك المواقع بشكل مستقل، قبل تقديم أي معلومات شخصية أو التفاعل معها، إذ إن استخدام تلك الروابط يتم على مسؤولية المستخدم الشخصية
حقوقك:
وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها، يحق لك ممارسة مجموعة من الحقوق المتعلقة ببياناتك الشخصية، كما هو موضح أدناه. وقد نطلب منك تأكيد هويتك وطلبك قبل اتخاذ أي إجراء، وذلك لضمان حماية بياناتك من الوصول غير المصرح به.
أ. إدارة البيانات الشخصية: يمكنك عرض وتحديث وتصحيح بعض بياناتك الشخصية من خلال إعدادات حسابك. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من دقة واكتمال تلك البيانات.
ب. قابلية النقل والوصول: يحق لك طلب نسخة من بياناتك الشخصية التي قدمتها لنا، بتنسيق منظم، وشائع الاستخدام، وقابل للقراءة آليًا. كما يمكنك، حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية ووفقًا للقانون المعمول به، طلب نقل بياناتك إلى مزود خدمة آخر.
ت. طلب الحذف: يمكنك طلب حذف بياناتك الشخصية في أي وقت، سواء عند رغبتك بإغلاق حسابك طوعًا، أو إذا تم تعليق أو إنهاء الحساب لأي سبب آخر. يرجى ملاحظة أن بعض البيانات قد يتم الاحتفاظ بها بموجب استثناءات قانونية.
ث. الاحتفاظ المشروع: تحتفظ الشركة ببعض البيانات الشخصية عندما يكون ذلك ضروريًا لأغراض مشروعة، مثل مكافحة غسيل الأموال، واكتشاف ومنع الاحتيال، وتعزيز أمن النظام والخدمات.
ج. الامتثال القانوني والضريبي: قد نُحتفظ ببياناتك الشخصية للوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك متطلبات الضرائب، والتقارير المالية، والتدقيق، وغيرها من الالتزامات الرسمية.
ح. أنظمة النسخ الاحتياطي: قد تبقى نسخ من بياناتك الشخصية محفوظة ضمن أنظمة النسخ الاحتياطي لفترة محددة، وذلك كجزء من تدابير الحماية ضد الفقدان العرضي أو التخريب، وفقًا للسياسات الأمنية المتبعة لدى الشركة. هذه النسخ لا تُحذف بالضرورة فورًا بعد الحذف اليدوي أو إغلاق الحساب
نؤمن بأهمية حماية خصوصيتك، ونلتزم بالتعامل الجاد والفعّال مع أي بلاغات تتعلق بانتهاك البيانات الشخصية. إذا كنت ترى أنه قد تم انتهاك خصوصيتك بأي شكل من الأشكال، يحق لك التقدم بشكوى مباشرة إلى الشركة.
نلتزم بمراجعة الشكوى والرد عليها في أقرب وقت ممكن، ونعمل على معالجتها خلال ثلاثة (3) أيام عمل. وفي حال تطلّب الأمر وقتًا أطول، سنحرص على إبلاغك خلال نفس المدة بالتطورات والمدة التقديرية اللازمة لإغلاق الشكوى.
يمكنك إرسال شكواك إلى البريد الإلكتروني التالي: Compliance@hala.capital
يقر المستخدم ويوافق بأن الشركة وأي من الشركات التابعة لها أو المالكة لا تقدم أي ضمان – صريحًا أو ضمنيًا – فيما يتعلق بالتحكم أو جمع أو تصحيح أو الوصول أو المعالجة أو الاستخدام أو التخزين أو الحماية أو النقل للمعلومات الشخصية، ولا تضمن فعالية أو كفاءة أي من الإجراءات الأمنية المعتمدة. ويوافق المستخدم على أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن أي خسائر أو أضرار أو مطالبات تنشأ نتيجة الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح أو التعديل من قبل أي طرف مخوّل أو غير مخوّل، أو عن إدخال فيروسات أو برامج ضارة أو أي أدوات تقنية قد تؤثر على أمن المعلومات الشخصية المخزنة عبر أي من قنوات الشركة الإلكترونية.
تحت أي ظرف من الظروف، لا تتحمل الشركة أو أي من الشركات التابعة أو المالكة لها أو شركاؤها أو موظفوها أو مسؤولوها أو مديروها أو الجهات التي تتعامل معها، أي مسؤولية تجاه المستخدم أو أي طرف آخر عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، خاصة أو تبعية أو عقابية، أو عن أي تكاليف أو التزامات قانونية من أي نوع، تنشأ عن أو ترتبط بجمع أو معالجة أو استخدام أو تخزين أو نقل المعلومات الشخصية نتيجة استخدام أي من القنوات الإلكترونية الخاصة بالشركة.
تحتفظ الشركة بالحق الكامل في تعديل أو تحديث سياسة الخصوصية هذه كليًا أو جزئيًا في أي وقت دون إشعار مسبق، على أن يتم نشر التعديلات على نفس القنوات الإلكترونية المعتمدة.
تخضع هذه السياسة وأي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق باستخدام القنوات الإلكترونية أو الخدمات المقدمة من خلالها، للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون المحاكم السعودية والجهات القضائية المختصة هي المرجع الحصري للنظر والفصل في أي نزاع
تلتزم الشركة بالالتزام التام لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية المعتمد في المملكة العربية السعودية، وتحرص على تطبيق أفضل الممارسات في جمع ومعالجة البيانات بما يضمن الشفافية والحماية القانونية للمستخدم
إذا كانت لديك أي استفسارات أو كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات بخصوص هذه السياسة، يُرجى التواصل معنا عبر الوسائل التالية، أو إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان الموضح أدناه: info@hala.capital