المقدمة 

شركة هلا الشرقية المالية، شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (2030116402)، وعنوانها المسجل: مدينة الخبر، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية (ويُشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”)، وهي مرخصة من هيئة السوق المالية (CMA) في مجال إدارة الاستثمارات بموجب الترخيص رقم 25318-02 الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2025، وتلتزم بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة وأي تعديلات تطرأ عليها من وقت لآخر.

الفرد أو الكيان الموضح اسمه في نموذج/اتفاقية فتح الحساب الاستثماري (ويُشار إليه فيما بعد بـ “العميل”)، وهو الطرف الذي يرغب في فتح حساب استثماري لدى الشركة لغرض الاستثمار والتداول في الأوراق المالية.

فتح الحساب 

1.2 يلتزم العميل بتقديم جميع المعلومات الصحيحة والكاملة، بما في ذلك استيفاء جميع متطلبات نموذج “اعرف عميلك” (KYC)، وأي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الشركة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

2.2 في حال وافقت الشركة على المعلومات المقدمة من العميل واستوفى جميع المتطلبات الأخرى، تقوم الشركة بفتح حساب استثماري للعميل، مع الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية والقانونية النافذة في المملكة العربية السعودية.

حكم الاتفاقية

 1.3 تشكل هذه الشروط والأحكام الإطار القانوني الحاكم لكافة العمليات المتعلقة بحساب الاستثمار وأي اتفاقيات أخرى موقعة بين الطرفين.

2.3 يُعتبر قبول العميل لهذه الشروط والأحكام شرطاً أساسياً وملزماً لفتح الحساب، ويخضع العميل بموجبه لجميع أحكام هذه الاتفاقية ولجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها، بما في ذلك لوائح وتعليمات هيئة السوق المالية.

قبول العميل

 تثبت موافقة العميل على هذه الاتفاقية بأي من الوسائل التالية:

1.4 توقيع العميل على هذه الاتفاقية بالوسيلة التقليدية أو الإلكترونية المعتمدة.

2.4 قبول العميل للشروط والأحكام عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة من قبل الشركة.

3.4 قيام العميل بأول عملية تحويل أموال إلى حساب الشركة من بنك مرخص يقدم خدمات مصرفية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

(5) الالتزام بالشروط والأحكام 

عند قبول العميل لهذه الاتفاقية، تصبح هذه الشروط والأحكام ملزمة قانونياً للطرفين، ويقر العميل بأن فتح الحساب واستخدامه لأي من خدمات الشركة يخضع لكافة أحكام هذه الاتفاقية ولجميع الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك اللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية

أهداف الاستثمار للعميل 

1.6 لأغراض تقديم خدمات الاستثمار المتعلقة بالأوراق المالية، تقوم شركة هلا الشرقية المالية بتحديد أهداف العميل الاستثمارية بناءً على المعلومات والبيانات التي يقدمها العميل للشركة.

2.6تُرفق نسخة من هذه المعلومات بالاتفاقية، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، ويقر العميل بأن الشركة ستتعامل وفقاً لهذه الأهداف عند تقديم الخدمات الاستثمارية.

3.6 يلتزم الطرفان بالامتثال لكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تعليمات هيئة السوق المالية، عند تفسير وتنفيذ أهداف العميل الاستثماري.

4.6 يحق للعميل تعديل استراتيجيته الاستثمارية المحدثة في أي وقت، شريطة تقديم المعلومات المحدثة للشركة، والتي تُرفق بالاتفاقية، على أن تظل جميع الخدمات المقدمة خاضعة لكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تعليمات هيئة السوق المالية

القيود 

1.7 المعاملات خارج البورصة

لن تقوم الشركة بإجراء أي معاملات نيابة عن العميل في الحالات التي لا تكون فيها المعاملة خاضعة لقوانين أي بورصة أو سوق تداول، إلا إذا طلب العميل ذلك كتابةً وبشكل محدد. ومع ذلك، يجوز للشركة التعامل في وحدات صناديق استثمارية، أو نظم استثمار جماعية، أو مخططات مشابهة لا تخضع لقوانين أي بورصة تداول أو سوق استثمار، وفقاً لتقدير الشركة.

2.7 الاستثمارات غير القابلة للتحقيق بسهولة

لن تقوم الشركة بإجراء معاملات استثمارية تتعلق بالاستثمارات غير القابلة للتحقيق بسهولة، إلا إذا طلب العميل ذلك تحديداً وبصورة مكتوبة.

3.7 استخدام أصول العميل كضمان

لا يجوز للشركة استخدام أصول العميل كضمان لتأمين أي نوع من الديون أو الالتزامات المستحقة على الشركة تجاه أي طرف ثالث، إلا في الحالات التي يطلب فيها العميل استخدام هذه الأصول كضمان بشكل صريح ومحدد.

4.7 الاستثمارات الخاضعة لعملية التثبيت (Stabilization)

قد لا تتعامل الشركة مع العميل في الاستثمارات التي تخضع لعملية تثبيت الأسعار، والتي عادةً ما تحدث لدعم الأسعار في سياق الإصدارات الجديدة. ويقصد بعملية التثبيت رفع السعر السوقي للإصدار الجديد بشكل مؤقت مقارنة بما كان سيكون عليه، وقد تشمل أيضاً الاستثمارات الأخرى التي يتأثر سعرها بالإصدار الجديد.

7.4.1. تنفذ عملية التثبيت لضمان تقديم الإصدار أو تحديد سعر الاستثمارات المرتبطة بالزيادة الناتجة عن الإصدار الجديد.

7.4.2. قد تكون عملية التثبيت محدودة زمنياً، وتخضع لحدود على السعر الذي يمكن تثبيت الأسهم والشهادات التي تمثل الأوراق المالية عنده، بينما لا توجد حدود مماثلة بالنسبة للسندات والقروض

قيود مستثمرين الأجانب  

8.1. مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

8.1.1. يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك الأوراق المالية الصادرة عن شركات سعودية متداولة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي ما يمتلكه المستثمر الواحد 25% من رأس مال الشركة المصدرة للأوراق المالية.

8.1.2. كما يجب ألا يزيد إجمالي ملكية غير السعوديين من غير الخليجيين على 20% من رأس مال الشركة المصدرة.

8.2. المقيمون وحملة الجنسيات الأخرى

8.2.1. يجب على المقيمين وحملة الجنسيات الأخرى الإفصاح عن أصولهم وممتلكاتهم وأرباحهم لمصلحة الضرائب في دولهم الأصلية، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في تلك الدول.

8.2.2. كما يتعين على العميل الإفصاح للشركة عن أي جنسية إضافية يمتلكها في حال تعدد الجنسيات.

8.2.3. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية تجاه العميل فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية أو أي التزامات قانونية في دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

8.3. قيود استثمار الأجانب في صناديق الأسهم

تخضع استثمارات الأجانب في صناديق الأسهم للقيود والحدود التي تحددها الأنظمة والقوانين السعودية، بما في ذلك النسبة القصوى المسموح بها لملكية المستثمرين غير السعوديين، على أن تلتزم الشركة بتطبيق هذه القيود عند تقديم خدمات الاستثمار

الخدمات

9.1. ستتيح الشركة للعميل فرصة إدارة أمواله الاستثمارية إما مباشرة من خلال الشركة نفسها أو عبر وسطاء خارجيين معتمدين.

9.2. لكل صندوق من صناديق إدارة الاستثمار شروطه وأحكامه الخاصة، ويجب على العميل الاطلاع عليها وفهمها قبل الاستثمار. ويقر العميل بأن هذه الشروط تشكل جزءاً من التزاماته تجاه الصندوق.

9.3. يعتبر أي طرف ثالث مزود بصناديق الاستثمار طرفاً مستقلاً ومزود خدمة منفصل، ولا يُعد وكيلاً للشركة.

9.4. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تصرف أو إهمال من قبل هذا الطرف الثالث، بما في ذلك أي خسائر أو أضرار أو التزامات أو نفقات يتحملها العميل نتيجة أي تقصير من هذا الطرف في أداء واجباته والتزاماته بشكل صحيح أو دقيق أو في الوقت المناسب، أو نتيجة إفلاس أي طرف آخر

المدفوعات

10.1 الحد الأدنى والأقصى للاشتراك

10.1.1 الحد الأدنى للاشتراك لعميل التجزئة هو خمسون ألف ريال سعودي (50,000 ريال سعودي).

10.1.2 الحد الأقصى للاشتراك لعميل التجزئة هو مائتين ألف ريال سعودي (200,000 ريال سعودي).

10.1.3. الحد الأدنى للاشتراك في كل وحدة عند الطرح الأولي (القيمة الاسمية للوحدة) هو عشرة ريالات سعودية (10 ريال سعودي).

10.2 طريقة احتساب المقابل المالي مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب

10.2.1 يتم احتساب المقابل المالي وفق نوع الخدمة المقدمة أو العمولة المطلوبة، ويتم دفعها وفقاً للجداول الزمنية المحددة في شروط وأحكام كل صندوق استثماري.

10.2.2 يتم دفع بعض الرسوم مرة واحدة عند الاشتراك، بينما تُدفع رسوم أخرى بشكل دوري، سواء ربع سنوي أو سنوي، وفق ما تحدده شروط الصندوق.

10.3 تفصيل الرسوم والأتعاب

رسوم الاشتراك: تُدفع مرة واحدة أو على دفعات، وتُخصم مباشرة عند استلام أموال الاشتراك، سواء كان الاشتراك جديدًا أو إضافيًا.

رسوم الإدارة: تُحسب سنويًا بناءً على صافي قيمة أصول الصندوق، وتُدفع بشكل ربع سنوي.

رسوم التعامل (التداول): تُخصم مباشرة من أصول الصندوق عند تنفيذ الصفقات.

أتعاب مراجع الحسابات: تُحسب يوميًا كمصروف مستحق (موزعة على 365 يومًا)، وتُخصم يوميًا من أصول الصندوق في كل يوم تقييم، وتُدفع ربع سنويًا.

تكاليف مزود المؤشر الاسترشادي: تُحسب يوميًا كمصروف مستحق، وتُخصم يوميًا من أصول الصندوق، وتُدفع مرة واحدة في بداية العام.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: تُحسب يوميًا كمصروف مستحق، وتُخصم يوميًا من أصول الصندوق، وتُدفع ربع سنويًا.

المصروفات الرقابية: تُحسب يوميًا كمصروف مستحق، وتُخصم يوميًا من أصول الصندوق، وتُدفع في نهاية السنة المالية.

مصروفات نشر بيانات الصندوق على موقع تداول: تُحسب يوميًا كمصروف مستحق، وتُخصم يوميًا من أصول الصندوق، وتُدفع في نهاية السنة المالية.

مصروفات أخرى: تُحسب يوميًا كمصروف مستحق، وتُخصم يوميًا من أصول الصندوق، وتُدفع ربع سنويًا.

أتعاب أمين الحفظ ورسوم الخدمات: تُحسب سنويًا بناءً على قيمة أصول الصندوق باستثناء النقد، وتشمل رسوم خدمة أمين الحفظ المستقل، ورسوم العمليات بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، والرسوم النظامية ورسوم الأسواق ومراكز الإيداع، وتُدفع شهريًا.

10.4 ملاحظة عامة:

تختلف آلية احتساب المصروفات والأتعاب من خدمة إلى أخرى، ويجب على العميل الاطلاع على شروط وأحكام كل صندوق لتحديد طريقة احتساب المقابل المالي وتوقيت دفعه

استقلالية الخدمات وإجراء البيع والشراء 

11.1. استقلالية الخدمات

تُقدَّم كل خدمة من قبل الشركة للعميل بشكل مستقل عن الخدمات الأخرى، وذلك بموجب اتفاقية منفصلة يتم توقيعها بين الطرفين حسب الأصول. ويقر العميل بأن أي اتفاقية مستقلة لا يجوز أن تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية أو تلغي أي التزامات منصوص عليها فيها.

11.2. إجراء البيع والشراء

يقوم العميل بإصدار تعليمات البيع والشراء وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها في كل خدمة أو صندوق استثماري، وتلتزم الشركة بتنفيذ هذه التعليمات بما يتوافق مع القوانين واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية، وبما لا يتعارض مع أحكام

مدير الاستثمار/ الصندوق

12.1. إعلان حجم الصندوق ونوع الاستثمار

12.1.1. يقوم مدير الصندوق بالإعلان عن حجم الصندوق المستهدف.

12.1.2. يقوم مدير الصندوق بتحديد نوع الاستثمار، سواء كان استثماراً في أوراق مالية مدرجة في الأسواق المالية أو أسهماً في ملكية خاصة غير مدرجة في الأسواق المالية.

12.2. الامتثال للقوانين واللوائح

12.2.1. يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات وفقاً للائحة صناديق الاستثمار، ولائحة مؤسسات السوق المالية، وشروط وأحكام الصندوق.

12.2.2. يلتزم مدير الصندوق بكافة المبادئ والواجبات المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك واجب الأمانة تجاه مالكي الوحدات، والعمل بما يحقق مصالحهم، وبذل الحرص المعقول.

12.3. التقارير والكشوفات

12.3.1. يتعهد مدير الصندوق بإرسال كشوفات حساب دورية تتناسب مع أغراض الصندوق وطبيعة وحداته الاستثمارية.

12.3.2. يقوم مدير الصندوق بتوضيح القيود المرتبطة بنوع الاستثمار في كل صندوق، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• القيود الجغرافية.
• قيود نوع الأوراق المالية.
• القيود المتعلقة بالحد الأعلى أو الأدنى للاستثمارات في أوراق مالية معينة.
• قيود النسبة القصوى للاقتراض.

12.4. تقييم الفرص الاستثمارية

12.4.1. يقوم مدير الصندوق بتقييم الأوراق المالية المستهدفة والبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية من خلال التحليل الأساسي والمالي، بما في ذلك مؤشرات مثل نمو المبيعات، الاشتراكات السنوية (ARR)، التدفقات النقدية، تكلفة الاستحواذ على العملاء (CAC)، الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA).

11.4.2. في حالة الطروحات الأولية، يتم النظر إلى معدلات نمو المبيعات والأرباح، رأس المال العامل، معدل دوران المخزون، معدل تحصيل الديون، معدل دفع الذمم الدائنة، الرافعة المالية، التدفقات النقدية، ونسبة الربح، بالإضافة إلى تقييم عادل باستخدام طريقة الخصم النقدي (DCF) أو مقارنة مع شركات مماثلة مدرجة في الأسواق المالية، مع مراعاة بيانات الاقتصاد الكلي والوضع العام للقطاع.

11.4.3. يقوم مدير الصندوق بتقييم الاستثمارات وفق نوعها:

الأوراق المالية المدرجة: على أساس آخر يوم إغلاق لها.

استثمارات الملكية الخاصة: على أساس معطيات واضحة وصريحة، مثل ارتفاع أرباح الشركة أو دخول مستثمر استراتيجي بتقييم أعلى، وغيرها من العوامل.

11.5. مسؤوليات المدير تجاه مالكي الوحدات

12.5.1. يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أو كلف بها جهة خارجية.

12.5.2. يتحمل مدير الصندوق المسؤولية تجاه مالكي الوحدات عن الخسائر الناتجة عن الاحتيال، الإهمال، سوء التصرف، أو التقصير المتعمد.

12.6. السياسات والإجراءات وإدارة المخاطر

12.6.1. يقوم مدير الصندوق بوضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي قد تؤثر على استثمارات الصندوق وضمان سرعة التعامل معها، على أن يشمل ذلك تقييم المخاطر سنوياً على الأقل.

12.6.2. يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة والالتزام للصندوق، ويزود هيئة السوق المالية بنتائج التطبيق عند طلبها.

12.7. الإدارة العامة وطرح الوحدات

12.7.1. يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن إدارة الصندوق وطرح وحداته.

12.7.2. يتأكد مدير الصندوق من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها، وأنها واضحة، صحيحة، وغير مضللة

المخاطر 

13.1. مستوى المخاطر

يتفاوت مستوى المخاطر المرتبطة بالصندوق وفق أهدافه وطبيعة استثماراته، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر التالية:

13.1.1. المخاطر الائتمانية: احتمال إخفاق أي مدين في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو عبر صناديق النقد والمعاملات المشابهة، مما قد يؤدي إلى خسائر للصندوق.

13.1.2. المخاطر السياسية: تأثير تغير الأوضاع السياسية في الدول التي يستثمر فيها الصندوق على قيمة أصوله.

13.1.3. المخاطر القانونية: احتمال تعرض الشركات أو الصناديق المستثمرة لإجراءات قانونية من السلطات التنظيمية أو المستثمرين، مما قد يؤثر سلبًا على قيمة الاستثمارات.

13.1.4. مخاطر تركيز الاستثمارات: زيادة المخاطر نتيجة تركيز الصندوق في قطاع معين أو أسهم شركة محددة مقارنة بتوزيع استثمارات أكثر تنوعًا.

13.1.5. المخاطر المتعلقة بالمصدر: التأثر بالأوضاع المالية والإدارية للمصدر، بما في ذلك المخاطر القانونية أو انخفاض قيمة الأسهم، مما يؤثر على أداء الصندوق وسعر وحداته.

13.1.6. مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني: انخفاض التصنيف الائتماني لصناديق أو أدوات أسواق النقد المستثمرة فيها، مما يؤثر على قيمة أصول الصندوق.

13.1.7. مخاطر تضارب المصالح: تأثير مصالح شخصية لموظفي أو مدير الصندوق على موضوعية واستقلالية القرارات الاستثمارية، بما قد يؤثر على أداء الصندوق.

13.1.8. مخاطر التمويل: التعرض لرسوم تأخير أو الحاجة لتسييل الاستثمارات لسداد الديون في حال تأخر تمويل الصندوق، مما قد يؤثر سلبًا على الأصول وأداء الصندوق.

13.1.9. مخاطر أسعار العملات: تقلبات أسعار العملات الأجنبية بالنسبة للمشتركين الذين لا تعتبر العملة المستثمرة عملتهم الأساسية، مما قد يؤثر على قيمة وحداتهم.

13.1.10. مخاطر الاعتماد على موظفي مدير الصندوق: التأثر بأداء الصندوق نتيجة غياب الموظفين الرئيسيين أو صعوبة إيجاد بدائل بنفس مستوى الخبرة والمهارة.

13.1.11. المخاطر التقنية: احتمال تعرض أنظمة المعلومات للصندوق لاختراقات أو أعطال تقنية قد تحد من قدرة المدير على إدارة الاستثمارات بفعالية.

13.1.12. مخاطر الكوارث الطبيعية: تأثير الكوارث الطبيعية على أداء الصندوق، بما في ذلك الزلازل والبراكين والتغيرات الجوية الشديدة.

13.1.13. المخاطر المتعلقة بأحداث معينة: التأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية، التغيرات التشريعية والتنظيمية، سياسات الحكومة، الضرائب، أسعار الفائدة، وأي أحداث تتعلق بالجهة المصدرة للأسهم.

13.1.14. مخاطر الاستدعاء: إمكانية استدعاء الأوراق المالية قبل تاريخ استحقاقها، مما قد يعرض الصندوق لمخاطر إعادة الاستثمار.

13.1.15. مخاطر إعادة الاستثمار: عدم القدرة على إعادة استثمار المبالغ أو توزيعات الصندوق بنفس مستوى العوائد السابقة، مما قد يؤثر سلبًا على عوائد الصندوق.

13.1.16. مخاطر تقلبات سعر الوحدة: تأثر سعر الوحدة بتقلبات أسعار الأوراق المالية، مما قد يؤثر على قيمة استثمارات مالكي الوحدات.

13.2. إقرار العميل بالمخاطر

يقر العميل بأن الشركة قد نبَّهته إلى كافة المخاطر والخسائر المحتملة، بما في ذلك إمكانية خسارة رأس المال بالكامل، ويؤكد العميل تحمله الكامل وكونه المسؤول الوحيد عن أي خسائر قد تنشأ عن استثماراته في الصندوق

الرهن 

14.1 في حال قام العميل برهن أي أصول داخل الحساب أو حساب الاستثمار، يوافق العميل ويفوض الشركة، بموجب هذه الاتفاقية، على التصرف في تلك الأصول وفقًا لتعليمات المرتهن فقط.

14.2 يتعهد العميل بحماية الشركة وتعويضها عن أي مسؤولية تنشأ نتيجة تنفيذ تعليمات المرتهن.

14.3 تظل صلاحية التصرف هذه سارية المفعول إلى أن يقوم كل من المرتهن والعميل بإلغائها عبر إشعار خطي موقع ومقدم للشركة.

استخدام الحساب 

15.1 يقر العميل بأن الحساب مخصص حصريًا لأغراض شراء وبيع الاستثمارات، ولا يجوز اعتباره حسابًا جاريًا بأي شكل من الأشكال.

15.2 لا يحق للعميل تحويل أي مبالغ نقدية من الحساب إلى أي حساب آخر لديه لدى الشركة أو أي مؤسسة مالية أخرى، وذلك وفقًا للمتطلبات البنكية المعتادة.

الحسابات المشتركة 

وفقًا لتعليمات ولوائح هيئة السوق المالية، لا يجوز فتح حسابات مشتركة للأوراق المالية الصادرة بالريال السعودي.

الالتزام بالشريعة 

في حال قامت الشركة في المستقبل بتنظيم أي عمليات أسهم وفق نظام المرابحة الإسلامية، فستتم تلك العمليات بموجب اتفاقيات منفصلة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المحاسبة والبيانات 

19,1 تلتزم الشركة بإرسال إيصال تأكيد لكل عملية استثمارية منفذة عبر البريد الإلكتروني وفق الأنظمة المعمول بها.

19,2 يلتزم العميل بمراجعة جميع التقارير الاستثمارية بعناية وإشعار الشركة بأي أخطاء خلال مدة أقصاها خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إرسال التقرير.

19,3في حال عدم إشعار الشركة بأي أخطاء خلال المدة المحددة، يُعتبر التقرير مقبولًا وصحيحًا من قبل العميل، ويحق للشركة الاعتماد عليه

الحفظ 

20.1.1. تحفظ الأوراق المالية القابلة للإيداع لدى مركز الإيداع في حساب باسم العميل، وذلك من خلال طرف ثالث معتمد يقوم بدور أمين الحفظ.

20.1.2. تقوم الشركة بترتيب حفظ الأدوات المالية الخاصة بالعميل حصريًا لدى أمين حفظ معتمد مستقل، ولا تمارس الشركة بنفسها أي مهام حفظ مباشر.

20.1.3. في هذه الحالة، تكون الشركة مخولة بالقيام نيابة عن العميل بما يلي:

أ. طلب واستلام أرباح الأسهم ودفع العمولات والمستحقات الأخرى.

ب. ممارسة حقوق التحويل والاكتتاب.

ج. ممارسة حقوق التصويت.

20.2 تلقي وإعطاء التعليمات بشأن خدمات الحفظ

20.2.1. تلتزم الشركة بنقل تعليمات العميل المتعلقة باستثماراته الموضوعة برسم الحفظ إلى أمين الحفظ المعتمد.

20.2.2. إذا رغب العميل في قبول التعليمات من ممثل مفوض رسميًا، يجب استيفاء المتطلبات النظامية لأمين الحفظ لاعتماد ذلك الممثل.

20.2.3. في حال عدم استيفاء هذه المتطلبات، لا تكون الشركة أو أمين الحفظ ملزمين بتنفيذ التعليمات، ولا يتحملان أي مسؤولية عن ذلك.

20.3 مسؤولية أمين الحفظ

20.3.1. يقر العميل ويوافق على أن الشركة ليست مسؤولة عن أي تقصير أو إخلال من قبل أمين الحفظ في أداء التزاماته.

20.3.2. في حال إخلال أمين الحفظ بواجباته، قد يكون العميل ملزمًا بالمشاركة مع مودعين آخرين في تحمل أي نقص في الأدوات المالية المودعة، بنسبة تتناسب مع حصته مقارنة ببقية المودعين.

20.4 المطالبة بالمستحقات

20.4.1. يحق للعميل تفويض أمين الحفظ مباشرةً باستلام الأرباح، والعمولات، والإيرادات، وكافة المستحقات المالية الأخرى نيابة عنه.

20.5 الكشوفات والرسوم

20.5.1. تلتزم الشركة أو أمين الحفظ (حسب الأحوال) بتزويد العميل بكشوفات دورية تبين العمليات، والأتعاب، والرسوم المتعلقة بخدمات الحفظ.

20.5.2. إذا تم حفظ الأوراق المالية الخاصة بالعميل في دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية، فإن هذه الاتفاقية تعد إشعارًا للعميل بإمكانية فرض رسوم تسوية أو أي رسوم أخرى ذات صلة.

20.6 الأشخاص المرخص لهم

20.6.1. يتم حفظ أدوات العميل المالية لدى طرف ثالث مرخص له وفقًا لأحكام المادة (89) من لائحة الأشخاص المرخص لهم.

20.6.2. يقر العميل بموافقته على حفظ أدواته المالية لدى أمين حفظ مستقل، ويقر بأنه يدرك أن هذا الطرف يعمل بصفته مزود خدمة مستقل وليس وكيلاً عن الشركة.

20.7 الأتعاب والرسوم

19.7.1. يتقاضى أمين الحفظ الرسوم والأتعاب التي يتم الإفصاح عنها في اتفاقية الحفظ الموقعة مع العميل.

20.8 تجميع الأصول

20.8.1. تلتزم الشركة بإبلاغ العميل خطيًا في حال كانت تنوي جمع أصوله مع أصول عميل أو أكثر لدى أمين الحفظ.

20.8.2. تتعهد الشركة بتحذير العميل مما يلي:

أ. أن الأصول أو المستحقات قد لا تكون بشهادات أو مستندات ملكية منفصلة أو سجلات إلكترونية مستقلة.

ب. أن عملاء التجزئة الآخرين قد يتشاركون في تحمل أي نقص غير قابل للتسوية ناتج عن حجز أمين الحفظ.

20.9 الأصول المملوكة في الخارج

20.9.1. إذا تم حفظ أصول العميل في الخارج، تلتزم الشركة بإبلاغه كتابيًا بوجود أي متطلبات تسوية أو متطلبات قانونية ونظامية تختلف عن المطبقة داخل المملكة العربية السعودية.

إلغاء أو فسخ الاتفاقية 

21.1 حق الإلغاء

يحق للعميل إلغاء أي عملية استثمارية تتم مع الشركة أو من خلالها، شريطة أن يتحمل وحده كامل المخاطر والخسائر والتبعات المالية الناشئة عن قراره بالإلغاء، بما في ذلك أي مصاريف أو التزامات مترتبة.

21.2 صناديق الاستثمار المغلقة

في حال كان الاستثمار في صندوق استثمار مغلق، لا يحق للعميل استرداد وحداته أو أصوله إلا إذا توفر مشتري لتلك الأصول، وبعد الحصول على موافقة خطية من هيئة السوق المالية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

21.3 صناديق الاستثمار المتداولة

في حال كان الاستثمار في صندوق استثمار متداول، يحق للعميل استرداد وحداته أو أصوله وفقًا للشروط والأحكام والقيود المحددة في النظام الأساس ونشرة الإصدار الخاصة بذلك الصندوق.

21.4 فسخ الاتفاقية

تسري إجراءات فسخ هذه الاتفاقية وفقًا للأحكام والضوابط الواردة فيها وفي أي ملاحق أو اتفاقيات مرتبطة بها، على ألا يؤثر الفسخ أو الإلغاء على أي حقوق أو التزامات قائمة قبل تاريخ سريان الفسخ

تصفية الأصول 

يحق لمدير الصندوق، في حالة الصناديق الاستثمارية المغلقة التي يتم استدعاء رأس مالها على مراحل خلال فترة الاستثمار، تصفية أصول العميل أو جزء منها، وذلك في حال إخلال العميل بسداد أي من التزاماته المالية أو النظامية المستحقة وفقًا لشروط وأحكام الصندوق، دون إخلال بحق الشركة في المطالبة بأي تعويضات أو مبالغ إضافية.

تسوية وفض المنازعات

 تكون لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية هي الجهة المختصة حصريًا بالنظر والفصل في أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها أو بتنفيذها، ويعد قرارها نهائيًا وملزمًا للطرفين، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

القانون الواجب التطبيق 

تخضع هذه الاتفاقية وأي نزاعات أو مطالبات تنشأ عنها أو تتعلق بها للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ولجميع اللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المراسلات 

جميع الإشعارات أو المراسلات أو الإخطارات المتعلقة بهذه الاتفاقية يجب أن تكون مكتوبة، ويتم إرسالها إما بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو التسليم باليد مقابل توقيع بالاستلام. وتعتبر المراسلات صحيحة ونافذة إذا أُرسلت إلى العنوان الرئيسي المسجل للشركة أو إلى أي عنوان آخر يحدده الطرف المعني خطيًا، بما في ذلك العنوان أو البريد الإلكتروني المدرج في سجلات الشركة.

السجلات الكشوف 

يقر العميل ويوافق صراحةً على أن جميع السجلات والبيانات والكشوف التي تعدها الشركة أو يتم حفظها لديها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو بأي وسيلة تقنية أخرى، تعتبر صحيحة وملزمة له، وتشكل دليلًا قاطعًا وحجة نهائية لا تقبل الطعن أو الاعتراض أمام أي جهة قضائية أو تنظيمية، وذلك في أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بين الطرفين، ما لم يثبت العميل وجود خطأ مادي جسيم في تلك السجلات أو الكشوف.

السرية وحماية المعلومات 

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات التي يتم الحصول عليها أو تبادلها بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى مرتبطة بها، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا في الحدود التي يجيزها القانون أو تتطلبها الأنظمة واللوائح المعمول بها، أو بناءً على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء أو فسخ هذه الاتفاقية لأي سبب كان.